تخطط الحكومة الفنلندية لإجراء تغييرات على قانون الأجانب. وفقًا للقانون المقترح يتوجب على الشخص الذي يسكن في فنلندا بناءً على ترخيص إقامة على أساس العمل أن يعثر على عمل جديد خلال ثلاثة أشهر (أو في بعض الحالات خلال ستة أشهر)، إذا أصبح عاطلا عن العمل. إذا لم يعثر الشخص على العمل خلال الفترة المحددة، فإن دائرة شؤون الهجرة (Migri) بإمكانها إلغاء ترخيص إقامته.
قدمت مدينة هلسنكي تقريرًا للحكومة، حيث أنها لم تؤيد من خلاله تغيير القانون. تعتبر المدينة أن ثلاثة أشهر فترة قصيرة جدًا للعثور على عمل. لا تستطيع هلسنكي أن تتحمل خسارة سكانها الذين هم في سن العمل، لأن الغالبية العظمى من نمو العاصمة هو نتيجة للهجرة.
تريد هلسنكي أن تكون مدينة دولية ومنفتحة وحرة قدر الإمكان لجميع سكانها. نعمل بنشاط على تعزيز الهجرة بناءً على العمل وعلى تعزيز توطين أولئك الذين انتقلوا إلى فنلندا.
ثلاثة أشهر فترة قصيرة جدًا للعثور على عمل
وفقًا لمشروع القانون الذي قدمته الحكومة، فإن ثلاثة أشهر كافية للبحث عن عمل، حيث يبدأ التوظيف عادة خلال فترة علاقة العمل. من وجهة نظر مدينة هلسنكي أن العامل لا يعرف دائمًا مسبقًا عن انتهاء صلة العمل الخاص به. يبدأ البحث عن عمل حينئذ بعد انتهاء صلة العمل فقط. بالإضافة لذلك عملية التوظيف في بعض الحالات من الممكن أن تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر.
كما أنه لا تتوفر لدى العامل بالضرورة المهارات الكافية للبحث عن عمل من أجل توظيفه بسرعة. تحسين مهارات البحث عن عمل من الممكن أن يستغرق معظم فترة الثلاثة أشهر للبحث عن عمل. الفترة الأطول للبحث عن عمل تعزز إمكانيات حصول الباحث عن عمل على عمل.
إذا فقد العامل الذي يعيش في فنلندا عمله ولديه ترخيص إقامة بناءً على العمل، فيتوجب عليه العثور على مكان عمل بسرعة. هناك خطر بخصوص مكان العمل الذي يتم الحصول عليه على عجل من أن يقبل العامل بعمل أقل من مستوى مهاراته كي لا يتم ترحيله من البلد.
بالإضافة لذلك فإن الفترة المحددة بثلاثة أشهر تعتبر فترة قصيرة للباحث عن عمل للاستعداد، إذا كان تغيير العمل ينشأ عنه تغييرات بخصوص السكن أو مكان رعاية الأطفال أو المدرسة.
يجب أن تكون فنلندا دولة جاذبة للعاملين
وفقا لمدينة هلسنكي فإن الهجرة على أساس العمل ضرورية لاقتصاد فنلندا ومجتمعها. يُعتبر الحصول على القوى العاملة أحد أكبر التحديات التي ستواجهها فنلندا في المستقبل القريب. هناك حاجة إلى النمو لتحسين الاقتصاد العام.
لقد استند نمو العمالة خلال هذه الألفية فقط على الهجرة. يجب دعم الانتقال إلى فنلندا للعمل والاستقرار فيها وليس تقييده. يجب على الحكومة أن تتأكد من أن فنلندا لن تفقد العمال المهرة ولا سمعتها كدولة جاذبة للعمل فيها.
تعتبر هلسنكي أن القانون المقترح يضعف جاذبية فنلندا وفعالية أسواق العمل وتنقّل العمال في سوق العمل. الضرر الذي يلحق بسمعة فنلندا نتيجة لتغيير الحكومة للقانون أكبر من الفوائد المحتملة للتغييرات المقترحة. من مصلحة فنلندا أن تحصل القوى الماهرة الاجنبية على عمل وأن يكون بإمكانها البقاء في البلاد.
